وزير قطاع الأعمال العام يشهد توقيع بروتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية لتعزيز التدريب وتنمية الكوادر البشرية

شهد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية (AAMBFS)، في إطار جهود الوزارة المستمرة لتطوير الشركات التابعة ورفع كفاءة العاملين بها، بما يدعم خطط الدولة لتعزيز الأداء المؤسسي وتحقيق التنمية المستدامة.

وقع البروتوكول كل من:

• اللواء حسام قنديل، الوكيل الدائم لوزارة قطاع الأعمال العام

• الدكتور عمرو النحاس، نائب رئيس الأكاديمية لتطوير الأعمال والتدريب

بحضور كل من:

• الدكتور مصطفى هديب، رئيس الأكاديمية

• الدكتورة رشا راغب، النائب الأول لرئيس الأكاديمية

وأكد المهندس محمد شيمي أن هذا التعاون يأتي انطلاقًا من الدور المحوري للوزارة في إدارة استثمارات الدولة بشركات قطاع الأعمال العام، ومن إيمانها بأهمية الاستثمار في رأس المال البشري كأحد المحاور الأساسية لتحسين الأداء المؤسسي وتعزيز القدرة التنافسية، وذلك عبر تطوير نظم الإدارة ورفع قدرات العاملين على مختلف المستويات.

وأوضح الوزير أن بناء الإنسان هو الركيزة الأساسية لأي عملية إصلاح أو تطوير، ومن هنا تأتي أهمية هذا التعاون لتأهيل الكوادر البشرية وتزويدها بأحدث المهارات والمعارف التي تمكنها من قيادة مسارات التحديث وإعادة الهيكلة في شركات القطاع.

من جانبه، أعرب الدكتور مصطفى هديب عن شكره وتقديره للوزارة، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستنعكس إيجابًا على العاملين في الوزارة والشركات التابعة من خلال الاستفادة من خبرات الأكاديمية في مجالات الإدارة والمالية والمصرفية.

كما أشارت الدكتورة رشا راغب إلى أن التعاون مع الوزارة سيسهم في تطوير الكفاءات العلمية والعملية وفتح آفاق مستقبلية أوسع للوزارة وشركاتها ولأسر العاملين المشمولين بالبروتوكول.

ويتيح البروتوكول فرصًا واسعة لرفع كفاءة الكوادر العاملة من خلال برامج تدريبية متخصصة، إلى جانب منح جزئية للعاملين في برامج الدراسات العليا بمجال إدارة الأعمال (MBA – DBA). كما يتضمن البروتوكول تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة والأكاديمية لوضع خطة عمل تنفيذية تشمل تصميم برامج تدريبية متخصصة وتنظيم ورش عمل وندوات لتعزيز التبادل المعرفي والخبرات.

ويعكس توقيع هذا البروتوكول التزام وزارة قطاع الأعمال العام بدعم مسارات الإصلاح المؤسسي، وتحقيق التوازن بين رفع الكفاءة التشغيلية للشركات والاستثمار في العنصر البشري كركيزة أساسية لبناء مستقبل مستدام وتنافسي للاقتصاد الوطني.